انتهت أمس اجتماعات اللجنة الفنية التحضيرية للجنة الوزارية السورية العراقية حيث ناقشت تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية والفنية، ومن المزمع أن ينبثق عنها الكثير من القرارات المتعلقة بآلية تفعيل التعامل بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات قطاع العمال بحيث تؤدي إلى فتح آفاق جديدة في العلاقات السورية العراقية وتحقيق المصالح المشتركة وتعظيمها بين البلدين. وأكد مدير العلاقات الدولية في وزارة الاقتصاد والتجارة عبد الحكيم قداح أنه تم استعراض حجم المبادلات التجارية ولاحظ الجانبان بأنه لا يعبر بأي حال من الأحوال عن القدرات الكامنة لدى الاقتصاديين السوريين والعراقيين وكما أنه لا يعكس طموحات الفعاليات الاقتصادية في القطاع العام والخاص واتفقا على زيادة حجم هذه المبادلات من خلال العمل على تبادل المعلومات وقاعدة البيانات المتعلقة بالسلع القابلة للتصدير بين البلدين. وتكثيف زيارات الوفود التجارية وعقد الاجتماعات لرجال الأعمال وإقامة الندوات المعنية بالتعرف إلى الفرص التجارية.وأكد قداح التزام الجانبين باتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة كونها الإطار القانوني الذي ينظم التبادل السلعي بين البلدين.واستعرض الجانبان المشاكل والمعوقات التي تقف عائقاً في وجه انسياب السلع الوطنية إلى أسواق البلدين واتفقا على عدم جواز فرض أي قيود غير جمركية على السلع الوطنية المتبادلة بينهما وحل أي مشكلة تظهر مستقبلاً عبر نقاط الاتصال المعتمدة في وزارتي الاقتصاد والتجارة في البلدين وبحثا مسألة المشاركة في المعارض الدولية والمتخصصة والأسواق التجارية وذلك في إطار ما هو موقع بين البلدين.وأشار قداح إلى أن الجانب السوري قدم مشروع برتوكول التعاون بين مركز التجارة الخارجية السورية والجهة المعنية بتشجيع الصادرات والواردات في العراق والتزام الجانبين بشهادة المنشأ العربية وعدم إصدار شهادة المنشأ لغير السلع الوطنية، وبحث في مسائل تصدير بعض السلع السورية إلى الجانب العراقي وعرضها لدى الشركة العامة للأسواق المركزية في العراق وبضمان المصارف المعتمدة لكلا البلدين.وبحث الجانبان أهمية تفعيل التعاون بين المناطق الحرة وتشجيع الاستثمارات في هذه المناطق وجهت اللجنة لضرورة عقد اجتماع المعنيين في المناطق الحرة لوضع البرامج اللازمة لدعم آفاق التعاون المستقبلي وأكدت اللجنة ضرورة منح رجال الأعمال في كلا البلدين التسهيلات اللازمة للدخول والخروج لأغراض تجارية وصناعية، وعرض رجال الأعمال أثناء الاجتماعات إمكانية تأسيس مصارف سورية- عراقية مشتركة.وأطلع رجال الأعمال اللجنة على ما أنجزوه وخاصة بجهة تأسيس مجلس رجال أعمال مشترك بهدف زيادة الاستثمارات المشتركة