تشهد السوق المصرفية المصرية حالياً حالة من التكالب على شراء الدينار العراقي من قبل بعض الأفراد على أمل تحقيق أرباح طائلة نتيجة توقعات رسمية بزيادة سعره خلال سنتين على الأكثر في تكرار لسيناريو حدث مع بداية أزمة العراق السياسية والأمنية وصدور دينار عراقي جديد عقب إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وما تبعه من تكالب البعض على شرائه لتحقيق أرباح كبيرة.

في هذا السياق وجه نواب برلمانيون تحذيرات مبكرة إلى الحكومة المصرية تجاه ما وصفوه بفوضى الدينار العراقي في السوق مطالبين الحكومة والدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار والمسؤول سياسيًا عن السوق المصرفية، بالكشف عن خطة الحكومة لمواجهة هذه الفوضى المتوقعة، التي من شأنها أن تسبب خسائر فادحة للأفراد وشركات الصرافة.

خاصة وأنه من الأرجح، وفق خبراء مصرفيين، أن يستمر تدهور العملة العراقية في ظل مؤشرات توضح أن الاحتلال الأميركي سيظل سنوات بعد أن استبعدت واشنطن سحب جنودها في الوقت الحالي. وكان الآلاف من الأفراد قد سعوا إلى جمع أكبر قدر ممكن من العملة العراقية الجديدة بسعر وصل إلى 20 ألف جنيه مصري لكل مليون دينار عراقي، انتظارا لما ستفرضه الفترة القادمة من ارتفاع أسعاره في السوق المصرفية من جديد