قال القاضي عارف الشاهين رئيس المحكمة الجنائية العليا امس الاثنين إن الجلسة الأولى الخاصة بقضية إعدام تجار عراقيين عام 1992 ستبدأ الثلاثاء بحضور ثمانية متهمين بينهم طارق عزيز نائب الرئيس الأسبق صدام حسين بعد خمس سنوات من اعتقاله على يد القوات الأمريكية.وأضاف الشاهين أن "الاستعدادات لعقد الجلسة الأولى اليوم الثلاثاء اكتملت وان المتهمين سيحاكمون بموجب القانون وبموجب الأدلة والوثائق مشيرا إلى ان القرار لن يصدر الا بعد سماع رأي الشهودوالدفاع والنفي".وقضية إعدام التجار هي القضية التي أمر فيها رئيس النظام السابق صدام حسين بإعدام أكثر من 40من التجار ومصادرة أموالهم المنقولة وغيرالمنقولة بسبب ما وصف في ذلك الوقت " بمساهمتهم في رفع أسعار السلع الأساسية وتخريب الاقتصاد الوطني" وتم إعدامهم ومصادرة أموالهم بعد ان تم استدعائهم لحضور اجتماع في وزارة الداخلية،ولكن عندما وصلوا هناك ألقي اللوم عليهم في قضية ارتفاع الأسعار وخضعوا للمحاكمة خلال يوم واحد وصدرت بحقهم أحكام بالإعدام كما يقول محامي الادعاء في المحكمة العراقية العليا جعفر الموسوي.ويقول الموسوي أن عزيز يقف متهماً بهذه القضية لأنه كان عضواً في مجلس قيادة الثورة في وقت الإعدامات.وتعتبر هذه القضية الرابعة،بعد قضية الدجيل وقضية الأنفال وقضية احداث الانتفاضة الشعبانية التي تضطلع بها المحكمة الجنائية العراقية العليا وهي الاولى التي سيمثل فيها طارق عزيز كمتهم ،والتي سيرأسها القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن الذي كان قد اصدر حكم الإعدام بالرئيس البائد صدام حسين