اكد رئيس الجمهورية جلال طالباني دعمه للجهود التي تبدلها الحكومة العراقية من اجل فرض الامن والاستقرار في البلاد.واضاف رئيس الجمهورية في مؤتمر صحفي عقده عقب وصوله محافظة السليمانية في اقليم كردستان العراق ان تلك الجهود ستثمر عن وجود جيش عراقي موحد بعيدا عن اي وجود للملشيات .من جهة اخرى ركزت رسالة رئيس الجمهورية جلال طالباني الى مجلس النواب ورئيسه الدكتور محمود المشهداني في وقت سابق حول معالجة الاوضاع في مدينة الصدر على فرض هيبة الدولة والحفاظ على حقوق المواطنين والاحزاب . يذكر ان الرسالة قد جاءت ضمن الجهود الوطنية الساعية الى خلق بيئة مناسبة لمعالجة المشاكل الطارئة بصيغ ديمقراطية بعيدة عن العنف والتعصب مؤكدا على ان الاتفاق مع السيد رئيس الوزراء في التزماته المتكررة بانه لن يسمح باستهداف اي حزب او تيار سياسي يستخدم الاساليب السياسية والسلمية في عمله ويشمل ذلك التيار الصدري. كما ان القوات المسلحة لا تستهدف المواطنين بل هدفها حمايتهم وحماية حرياتهم من العمل والتنقل والعيش بامان في ظل حكم القانون والدستور. ثانياً: سيواصل مجلس الرئاسة بالتعاون مع مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والاحزاب والكتل السياسية المختلفة جهودهم من اجل احتواء الازمة وطمأنة الجميع بان الحكومة في عملها لا تستهدف حزباً او تياراً او طائفة او قومية، فالهدف أولاً و أخيراً هو فرض القانون والنظام وسحب أي سلاح عدا سلاح الدولة وفتح المناطق المغلقة بقوة السلاح في جميع انحاء البلاد كلها دون استثناء.ويشدد مجلس الرئاسة على ضرورة تطبيق المبادئ التي اتفق عليها المجلس السياسي للامن الوطني بجميع نقاطها .كما يدعم مجلس الرئاسة موقف السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة لفرض القانون والنظام وبسط سلطة الدولة على جميع انحاء و مناطق العراق بما في ذلك المناطق المغلقة في العاصمة بغداد وذلك لانقاذ حياة المواطنين ولحماية هيبة الدولة حيث تتعرض المنطقة الخضراء- منطقة الحكومة والبرلمان والسفراء ومناطق الكرادة وشارع فلسطين لقذف عشوائي بالصواريخ والهاونات دون مراعاة ابسط قوانين الحرب والقتال،وحيث يقدم مسلحون خارجون عن القانون بمنع الاجهزة الحكومية وحتى الخدماتية فيها من ممارسة واجباتها وناهيك عن منع فرض الامن والنظام وانجاز المشاريع العمرانية وغيرها.وان المعالجة الفورية للازمة هي في تقدير مجلس الرئاسة في إلغاء المظاهر المسلحة(وضع آلية لسحب وتسليم الأسلحة المتوسطة والثقيلة خلال فترة محددة) في بغداد وجميع المحافظات والتعاون مع الاجهزة الحكومية في تحقيق الامن "كما وردت في الفقرتين الاولى والخامسة في بيان السيد مقتدى الصدر ايضاً" وذلك تمهيدا لاعاد الحياة الطبيعية والخدمات العامة الى المناطق المغلقة وسائر المواطنين ومن ثم الشروع بتطبيق قانون العفو العام واطلاق سراح المعتقلين وانهاء المداهمات والاعتقالات لغير مرتكبي الجرائم