أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء العراقي الأعلى الإثنين أن قانون العفو العام الذي أقرته الحكومة مؤخرا شمل أكثر من(65)ألف مطلوب،أغلبهم أخلي سبيلهم فيما لم يلق القبض على البعض ممن يشملهم القانون.وقال الناطق باسم مجلس القضاء القاضي عبد الستار البيرقدار إن "عدد الأشخاص المستفيدين من بنود العفو العام بلغ (65717) شخصا،حتى الإثنين، موزعين على مختلف محافظات العراق."وكان مجلس النواب أقر، في شباط الماضي،قانونا يمنح بموجبه أعداد من المعتقلين العراقيين حصرا،سواء في السجون العراقية أو المعتقلات التي يديرها الجيش الأمريكي في العراق،عفوا عاما وفق شروط وضوابط محددة.وأضاف البيرقدار"بلغ عدد الموقوفين في السجون العراقية المشمولين بقانون العفو،والذين لم يكن صدرت ضدهم أحكام بعد (11958) شخصا. فيما بلغ عدد المسجونين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية،في أوقات سابقة والمشمولين ببنود العفو أيضا(5739)مسجونا.وذكر الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى أن"عدد المعتقلين الذين أطلق سراحهم بكفالة بلغ (30900) شخصا فيما بلغ عدد المطلوبين الذين لم يلق القبض عليهم وهم مشمولون ببنود قانون العفو (17120) مطلوبا.وأوضح البيرقدار أن اللجان المشكلة لدراسة طلبات الشمول ببنود قانون العفو "مستمرة في عملها، وهي تقوم حاليا بدراسة ملفات أعداد كبيرة أخرى من المعتقلين.