أعلن وزير الخارجية هوشيار زيباري امس الثلاثاء أن عناصر وأفراد شركات التعاقد الأمنية الخاصة العاملة في بلاده لم يعودوا محصنين ضد القضاء العراقي وذلك في أعقاب التوصل لاتفاق بين مسؤولين عراقيين وأمريكيين.وقال زيباري "إنه قدم تقريراً حول ذلك للبرلمان العراقي خلال جلسة مغلقة. وكانت قضية الحصانة لأفراد الشركات الأمنية الخاصة قد شكلت واحدة من القضايا العالقة في المحادثات بين الجانبين الأمريكي والعراقي حول الاتفاق الأمني النهائي