قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، الاثنين، إن تخصيص 13 مليار دولار للاستهلاك ضمن الموازنة التكميلية للعام 2008، جاء لتغطية الزيادة في رواتب الموظفين ومبالغ تعويضات المهجرين في إطار اهتمام الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية ومواجهة الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية.
وذكر علي الدباغ أن "تخصيص 13،6 مليار دولار للاستهلاك، وأكثر من سبعة مليارات دولار للاستثمار ضمن الموازنة التكميلية للعام 2008 البالغة 21 مليار دولار، كان بهدف تغطية الزيادة في رواتب موظفي الدولة ومبالغ التعويضات الخاصة بالمهجرين".
وأضاف أن تخصيص مبلغ أكبر للمحور الاستهلاكي في الموازنة التكميلية من المحور الاستثماري "يعبر عن اهتمام الحكومة بتحسين أوضاع شرائح اجتماعية عريضة وتأمين الخدمات والمشاريع الخاصة بامتصاص التضخم ودعم البطاقة التموينية بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق العالمية بنسبة 30%".
وبين إن هنالك أكثر من أربعة مليارات دولار أخرى رصدت ضمن المحور الاستهلاكي في البرامج التشغيلية للوزارات".
يذكر أن إجمالي مبلغ الموازنة لعام 2008 أصبح نحو (70) مليار دولار وهي أعلى موازنة في تاريخ العراق