اكد مستشار وزارة المالية لشؤون المصارف ضياء حبيب الخيون ايقاف صرف الزيادة المقررة في رواتب الموظفين ابتداء من مطلع ايلول المقبل حتى نهاية عام 2008 بعد اعتراض صندوق النقد الدولي للسيولة النقدية التي اغرقت السوق المحلية واوضح الخيون ان الفروقات المالية الناجمة عن التوقف ستصرف مطلع العام المقبل"عند صدور قانون الرواتب الجديد اثار حفيظة صندوق النقد الدولي بسبب ضخ اموال كبيرة وخاصة الفروقات المالية لكل موظف والتي بلغت مليون حتى قدرت بالمليارات فادائرة القانونية في وزارة صدرت تعليمات بايقاف الزيادة منذ 1-9 على ان تصرف جميع الفروقات للاشهر الاربعة الاخيرة في العام المقبل كما اشار الخيون الى ان العراق يرتبط باتفاقيات طويلة الامد مع صندوق النقد الدولي ومازالت وارداته تخضع الى صندوق التنمية العراقي "ولذلك صندوق النقد الدولي يتبنى الان مسالة ديون العراق الذي اكد ان على العراق ان يسدد ديونه بدل ان نطالب الدول الاخرى باطفاء ديونه نحن مرتبطون باتفاقيات طويلة معهم حتى تنتهي هذه الاتفاقية في العام المقبل لنصبح احرارا في التصرف والان حتى موارد العراق النفطية تذهب الى صندوق dfi وهنالك لجنة من المستشارين يؤيدون الصرف يشار الى ان الزيادة التي طرات على رواتب موظفي الدوائر الحكومية خلال الاشهر الثلاثة الماضية ادت الى زيادة نسبة التضخم من اثني عشر في المائة الى اربع عشر في المائة بحسب وزارة المالية