
قال النائب عباس البياتي عضو لجنة الأمن والدفاع عن الائتلاف العراقي الموحد ان البرلمان يسعى لإنجاز عملين مهمين اولهما التصويت لمنح الثقة لوزراء الحقائب الوزارية الشاغرة والعمل الآخر هو التصويت على قانون انتخاب مجالس المحافظات، مضيفاً ان هناك حزمة من القوانين ربما تكون بحدود عشرة سيتم التصويت عليها قبل بدء العطلة الدستورية ويضطلع بإنجازها البرلمان حتى نهاية الشهر الحالي.
وفي ما يتعلق بقانون مجالس انتخاب المحافظات كشف البياتي في تصريح نية المجلس بالتصويت عليه أما بالآلية الديمقراطية للبرلمان العراقي أو بقبول الاختيارات والمقترحات التي طرحت على لجنة الأقاليم والمحافظات لتدرج بالقانون ومن ثم يتم التصوت عليه. وأعرب عن اعتقاده في ان الاتفاق العام يسير نحو إعداد خيارات على وفق قانون يتم التصويت عليه بالطريقة الديمقراطية داخل مجلس النواب لعدم توصل الكتل المختلفة إلى توافق حول النقاط الست الخلافية حتى الآن، مبيناً ان تلك النقاط هي عقدة كركوك وقضية القائمة المغلقة والمفتوحة والرموز الدينية واماكن استخدام العبادة فضلا عن مسألة كوتا النساء وكوتا الاقليات.
وأشار البياتي إلى ان قضيتي كوتا النساء وكوتا الأقليات تستوجب التوصل الى توافق بشأنهما حتى الآن مؤكداً حرص الجميع على ان تأخذ المرأة حصتها بالكامل وكذلك قضية الأقليات، موضحاً ان القائمة المفتوحة لا تضمن الحصول على هذه الكوتات، ومشيراً إلى ان هيئة الرئاسة اعطت اسبوعا للكتل المختلفة لكي تتوصل الى توافق حتى الثلاثاء المقبل الموافق 17 من الشهر الحالي.
وأضاف البياتي قائلاً :ان لم تتوصل تلك الكتل الى التوافق المطلوب فان هيئة الرئاسة ستصوت عليه على وفق الآلية الديمقراطية حتى نخرج من مشكلة وأزمة قانون انتخاب مجالس المحافظات. وتابع عضو لجنة الامن والدفاع ان القوانين والمشاريع التي سيتم التصويت عليها قبل العطلة الدستورية هي قوانين تتعلق بالوزارات وعملها وهيكليتها وهذه الوزارات هي البيئة والبلديات والأشغال، والدفاع والداخلية وقوانين أخرى مثل قانون التقاعد والخدمة العسكرية والذي تمت قراءته القراءة الثانية ليتم التصويت عليه كذلك هناك قوانين تتعلق بوزارة الخدمة والعمل لاسيما وان النقاشات والقراءات التي حصلت في المدة الماضية ادت الى اشباع الاراء والمعلومات لدى الكتل المختلفة وبالتالي اللجان تعكف الان على اعداد تقارير نهائية حول هذه القوانين قبل دفعها الى التصويت.
واكد البياتي ان الاسبوع المقبل سيشهد التصويت على الحقائب الوزارية الشاغرة في سلة واحدة والتي هي عبارة عن ثلاث مجموعات اولها الحقائب الوزارية المخصصة للتيار الصدري والتي ستعطى الى وزراء مستقلين وحقائب وزراء جبهة التوافق والحقائب الوزارية التي تخلت عنها القائمة العراقية والتي ذهبت احداها إلى جبهة التوافق والأخرى إلى التحالف الكردستاني.