اقرت الحكومة اللبنانية المشكلة حديثا مسودة بيانها الوزاري الذي تطلبت صياغته عدة اسابيع بسبب اصرار حزب الله المعارض على تضمينه حق "المقاومة بتحرير الارض"، واصرار فريق الاكثرية على ذكر دور الدولة وضرورة امتلاكها حصرية السلاح في البلاد. وقد تم التوصل الى صيغة وسطية بين الفريقين بعد عدة اسابيع من المناقشات تمثلت بجملة رضي بها الجميع وتفيد بـ"حق لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته بتحرير الأرض". وعلى الرغم من التصويت بالاجماع على البيان الوزاري، الا ان بعض الوزراء التابعين للاكثرية قد سجلوا تحفظاتهم على هذه العبارة حسبما افاد وزير الاعلام اللبناني طارق متري. وقال متري بعد جلسة مجلس الوزراء ان "اربعة وزراء هم ايلي ماروني وابراهيم نجار ونسيب لحود وانطوان كرم ابدوا تحفظاتهم وطالبوا بإضافة عبارة "في كنف الدولة" على العبارة التي تفيد بحق لبنان بجيشه وشبه ومقاومته بتحرير الارض". المعيشة والامن ولدى تلاوته مقررات مجلس الوزراء قال متري ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان اطلع الحكومة على نيته زيارة سوريا قريبا. يذكر ان البيان الوزاري هو النص الذي تتقدم به الحكومة الى البرلمان من اجل الحصول على الثقة، ومن المتوقع عقد جلسة الثقة في وقت لاحق من الاسبوع الجاري.واشار متري بعد الاجتماع ان "الوزراء اتفقوا على ان تبقى الاعتراضات ضمن نطاق التحفظات والا تؤثر على الإجماع على البيان الوزاري عملا بمبدأ التضامن الوزاري لدى التقدم الى المجلس النيابي لنيل الثقة".وافاد وزير الاعلام بأن عددا من الوزراء "تقدموا باقتراحات لتحسين البيان الوزاري وتوضيحه وأخذ بهذه الإقتراحات". ختم متري بالقول ان "مشروع البيان الوزاري المقترح يؤكد مرجعية الدولة والمقاومة التي بوعيها تستطيع أن تسهم في تعزيز سلطة الدولة".وقال أن "المشروع المعروض يعبر عن الوحدة الوطنية والإرادة الوطنية الجامعة ويتوجب على الحكومة أن تضع في طليعة أولوياتها الهمين المعيشي والأمني".