ذكر موقع "القدس العربي" نقلا عن مركز اعلامي سوري ان الحكومة السورية زادت من اجراءات الرقابة الحديدية علي مستخدمي الانترنت وطالبت مقاهي الانترنت بتسجيل البيانات الشخصية لروادها.

وقال مازن درويش رئيس المركز الاعلامي السوري ان السلطات طلبت من اصحاب مقاهي الانترنت هذا الاسبوع تدوين الاسم الثلاثي ورقم الهوية الشخصية وساعات الدخول والخروج والمدة لمن يستخدم اجهزة الكمبيوتر فيها وان تسلم السجلات بشكل دوري الي اجهزة الامن.

وقال بيان للمركز يعبر المركز السوري للاعلام وحرية التعبير عن بالغ قلقه تجاه سياسة الرقابة الحديدية التي تمارسها الحكومة على استخدام شبكة الانترنت وذلك من خلال سلسلة من الاجراءات المنهجية .

ولم يصدر اي تعليق من الحكومة. وكان مسؤولون قالوا ان السيطرة علي استخدام الانترنت ضرورية للحماية مما وصفوه بمحاولات لنشر ما يثير نعرات طائفية والاختراق الاسرائيلي. وأكد عدد من اصحاب مقاهي انترنت في دمشق هذه الخطوة وقالوا انهم أبلغوا بها رسميا.

وزادت القيود ايضا علي تصفح المواقع والنشر علي الانترنت. وقال المركز الاعلامي السوري وهو هيئة مستقلة تتابع القيود المفروضة علي وسائل الاعلام ان السلطات حجبت 153 موقعا الكترونيا علي الاقل في سورية مع توسيع الحظر خلال الاسابيع القليلة الماضية علي استخدام موقعي غوغل ومكتوب.

وقال درويش ان آلاف السوريين يستخدمون المنتديات المفتوحة للتعبير عن الاستياء ازاء القيود التي تفرضها الحكومة علي حرية التعبير. واضاف ان المنتديات توفر ايضا وسيلة للمستخدمين لتبادل المعلومات بشأن كيفية الالتفاف حول حجب الحكومة لمواقع من خلال مواقع بديلة علي الانترنت.

وجري بالفعل حجب موقعي فيس بوك و يوتيوب بالاضافة الي مواقع لاحزاب المعارضة السورية والصحف اللبنانية والجماعات اللبنانية التي تعارض ما تصفه بالتدخل السوري في لبنان.

كما حجب موقع صحيفة الشرق الاوسط السعودية رغم ان الصحيفة لها مراسل في دمشق. وامرت الحكومة العام الماضي مواقع الانترنت التي مقرها في سورية بالكشف عن هوية واسماء الاشخاص الذين ينشرون اي مقال او تعليق. وانتشر استخدام الانترنت في سورية بعد تولي الرئيس بشار الاسد الحكم خلفا لوالده الراحل حافظ الاسد عام 2000.