طالب تحالف دولي مكون من 29 جماعة من جماعات حقوق الانسان بالقبض على مسؤولين سودانيين يشتبه في ارتكابهما جرائم حرب في اقليم دارفور، ومن بينهم وزير في الحكومة السودانية. التحالف الذي يطلق عليه"العدل من اجل دارفور"دعا الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي لممارسة الضغط على الحكومة السودانية لتسليم المشتبه فيهما لمحكمة العدل الدولية.وتتزامن هذه الدعوة، مع الذكرى السنوية الاولى لاصدار محكمة العدل الدولية اوامر اعتقال للرجلين.ويشارك في التحالف،الذي اطلق حملة دولية في هذه المناسبة،من اجل تسليم المسؤولين السودانيين،منظمة العفو الدولية،وهيومان رايتس ووتش والتحالف من اجل المحكمة الدولية وغيرها من المنظمات،ويواجه المتهمان المطلوبان وهما احمد هارون وزير الداخلية السوداني السابق وعلي شكيب قائد في ميلشيا الجنجويد اتهامات متعددة بارتكاب جرائم ضد الانسانية. يذكر ان السودان لا يعترف بمحكمة العدل الدولية. وتفجرت أزمة دارفور في شباط 2003 حينما حمل المتمردون السلاح ضد الحكومة السودانية،وأشارت تقديرات دولية إلى ان الصراع تسبب حتى الان في مقتل نحو 200 ألف شخص وتشريد مليونين آخرين