احتجت عائلات ضحايا حادثة لوكربي على مبادرة الإدارة الأمريكية لاستثناء ليبيا من قانون يقيد الاستثمارات الأمريكية في الدولة النفطية الواقعة شمال القارة الأفريقية.وتزعم عائلات الضحايا أن ليبيا،التي اعترفت بمسؤوليتها في حادث تفجير طائرة"Pan Am 103" فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية في 21/كانون الأول عام 1988ووافقت على دفع 10 مليون دولار كتعويض لكل عائلة لم تف بدفع التعويضات كاملة.وشكل الأمريكيون معظم ركاب الرحلة المنكوبة وعددهم 270 راكباً التي سلمت ليبيا بضلوع اثنين من عناصر استخباراتها في العملية،واتهم أحدهم بأنه العقل المدبر للعملية وتمت تبرئة الآخر.وأعربت كارا ويبز، رئيس جمعية ضحايا رحلة "بان ام 103"،عن سخطها من الخطوة الأمريكية حيث قالت "هل نحن مستعدون لمقايضة دماء الأمريكيين بالنفط؟."تابعت: إذا كانت ليبيا جادة بالفعل بشأن التزاماتها تجاه الضحايا فلماذا لا تقوم بما يجب عليها القيام به.وسددت ليبيا 8 ملايين دولار من 10 مليون دولار تعهدت بتقديمها كتعويض لكل أسرة من عائلات الضحايا، وأكدت ويبز أن العائلات ستبذل قصارى جهدها للحصول على بقية التعويض.وشددت قائلة: "لسنا مستعدين بعد للتراجع."وجاءت ردة فعل العائلات على تحرك الإدارة الأمريكية لتقديم تنازل لليبيا يستثنيها من قانون يتيح لعائلات ضحايا الإرهاب حق مقاضاة الدولة الأفريقية والشركات الأمريكية التي تقيم علاقات تجارية معها.وحال القانون من تدفق عائدات تصل إلى بلايين الدولارات على شكل عقود بين الشركات الأمريكية وليبيا، كما أبطأ أمريكا من استكشاف المزيد من إمدادات النفط الجديدة.وبررت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ووزير الدفاع روبرت غيتس أمام قيادات الكونغرس الاستثناء بأنه سيعود بالفائدة على الأمن القومي الأمريكي والاقتصاد ومصالح السياسة الخارجية. وأعرب الوزيران عن تعاطف الإدارة مع عائلات الضحايا، إلا أن رايس أشارت إلى إمكانية تضرر المصالح الأمريكية جراء عدم التزام الحكومة الكامل بالمكافأة الموعودة لحكومة ليبيا بسبب تخليها عن أسلحة الدمار الشامل